پرتیراژهای خودروسازان پس از افزایش رسمی قیمتها چند؟
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۷۸۴۷
اوایل هفتهای که گذشت بالاخره میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان بزرگ به صورت رسمی اعلام و اطلاعرسانی شد که بر اساس آن متوسط ۲۹ درصد (بین ۱۰ تا ۴۲ درصد) قیمت محصولات خودروهای داخلی افزایش پیدا کرد و به گفته فعالان این صنعت به نوعی اصلاح شد.
به گزارش ایسنا؛ به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و بازار آن، این اصلاح قیمت خودروها درب کارخانه و واقعیتر شدن قیمتها که منجر به کاهش اختلاف بسیار قیمتها در بازار آزاد میشود، سودای دلالیها را کمتر و مصرفکننده را واقعیتر میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین فعالان این صنعت معتقدند که افزایش قیمت خودروها درب کارخانه، قاعدتا تاثیری در قیمت بازار آزاد ندارد و در حقیقت تعیینکننده قیمتها در بازار آزاد نوسان نرخ ارز و البته میزان عرضه و تقاضاست.
بارها رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران طی سالهای اخیر بر موضوع عرضه خودرو توسط خودروسازان و تاثیر آن بر بازار آزاد تاکید و تصریح کرده است: میزان عرضه به بازار یکی از مهمترین پارامترهایی است که بر قیمت خودروها در بازار تاثیر شگرف دارد. طی سالهای اخیر و سال گذشته، آمار نشان میدهد که تعداد خودروهای فاکتور شده متناسب با میزان تقاضا نبوده و نسبت به تقاضای بازار بسیار کمتر بوده است. همین موضوع تاثیرگذار بر روند صعودی قیمتها در بازار خودرو بوده است. ضمن اینکه ثابت نگه داشتن قیمت محصولات درب کارخانه طی حدودا یکسال و نیم (از آذر ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲)، منجر به کاهش قیمتها در بازار که نشد، بلکه افزایش را هم رقم زد و عرضه پاسخگوی تقاضا نبوده است.
اما پس از اصلاح قیمتها، وی ابراز امیدواری کرد که با نزدیک شدن قیمت کارخانه به قیمت بازار، در کنار برنامهریزیهای صورت گرفته برای افزایش تولید، عرضه نیز افزایشی و بازار آرامش بیشتری را تجربه کند و از التهاب بهدور باشد.
امیرحسن کاکایی- کارشناس صنعت و بازار خودرو کشور- نیز علت روند صعودی افزایش قیمتها در بازار آزاد را (پس از اصلاح قیمتهای رسمی)، با تاکید بر اینکه افزایش قیمت خودروها در بازار لزوماً ارتباطی با موضوع اصلاح قیمتها و حواشی پیش از آن (پاسکاری نهادها در اعلام و اطلاعرسانی میزان افزایش قیمتها)، نداشته، اظهار کرد: افزایش جهشی قیمت خودروها در بازار، لزوماً ارتباطی با موضوعات اخیر پیرامون قیمتگذاری خودروها ندارد و در حقیقت به سبب نوسان نرخ ارز بوده و هست. در حالت عادی، زمانی که نرخ ارز نوسان افزایشی دارد، قیمت خودرو هم صعودی میشود.
بر اساس آخرین معاملات رسمی روز گذشته (پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه) که اولین هفته پس از افزایش رسمی قیمت محصولات خودروسازان بوده است، پرتیراژهای خودروسازان به شرح زیر معامله شدهاند:
گفتنی است که قیمتها از سوی تعدادی از نمایشگاهداران اخذ شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت خودرو داخلی قیمت ها در بازار قیمت خودرو ها قیمت محصولات افزایش قیمت بازار آزاد اصلاح قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۷۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع ۲۰ تن گوشت منجمد گوسفندی وارداتی تنظیم بازاری در قزوین
به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی اظهار کرد: ۲۰ تن گوشت منجمد گوسفندی وارداتی تنظیم بازاری برای مدیریت عرضه و تقاضا در بازار قزوین توزیع شد.
وی افزود: این میزان گوشت منجمد با قیمت هر کیلوگیرم را ن ۲۸۵ هزار تومان، سردست ۲۷۵ هزار تومان، راسته ۲۷۰ هزار تومان، گردن ۲۶۵ هزار تومان و قلوهگاه ۲۴۰ هزار تومان عرضه می شود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار داشت: این میزان گوشت منجمد گوسفندی با هماهنگی انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی و از طریق شرکت تعاونی مصرف جهاد کشاورزی استان خریداری و عرضه می شود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه عرضه این میزان گوشت منجمد گوسفندی وارداتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و ادامه خواهد داشت افزود: این طرح با هدف تنظیم بازار، حمایت و دسترسی آسان و به صرفه شهروندان و تعادل بخشی به توازن عرضه و تقاضا توزیع شده است.